سائد الیوم-فإن المجرمین یعمدون إلی ارتکاب جرائمهم دون تخوّف أو تردّد.

3-هل انتقص قانون القصاص المرأه؟
قد یظن البعض أن قانون القصاص الإسلامی قد انتقص المرأه حین قرّر أن «الرجل»لا یقتل«بالمرأه»،أی إن الرجل-قاتل المرأه-لا یقتص منه.
و لیس الأمر کذلک،مفهوم الآیه لا یعنی عدم جواز قتل الرجل بالمرأه،بل- کما هو مبین فی کتب الفقه-یجوز لأولیاء المقتوله أن یطلبوا القصاص من الرجل القاتل،بشرط أن یدفعوا نصف دیته.
بعباره اخری:المقصود من عدم قصاص الرجل بالمرأه،هو القصاص دون شرط،أمّا إذا دفعت نصف دیته فیجوز قتله.
واضح أن دفع نصف دیه الرجل القاتل،لا یعنی انتقاص الإسلام للمرأه،بل یعنی جبران الضرر المالی الذی یصیب عائله الرجل القاتل بعد قتله،(تأمل بدقّه).
و لمزید من التوضیح نقول:الرجال یتحملون غالبا مسئولیات إعاله الأسره، و یؤمنون نفقاتها الاقتصادیه،و لا یخفی الفرق بین أثر غیاب الرجل و غیاب المرأه علی العائله اقتصادیا،و لو لم یراع هذا الفرق لأصیبت عائله المقتص منه بأضرار مالیه،و لوقعت فی حرج اقتصادی،و دفع نصف الدیه یحول دون تزلزل تلک العائله اقتصادیا.و لا یسمح الإسلام أن یتعرض أفراد أسره لخطر اقتصادی و تغمط حقوقهم تحت شعار«المساواه».
قد تکون امرأه فی أسرتها عضوه فعاله اقتصادیا أکثر من الرجل،و لکن الأحکام و القوانین لا تقوم علی أساس الحالات الاستثنائیه،بل علی أساس الوضع العام،و فی هذه الحاله یجب أن نقارن کل الرجال بکل النساء.(تأمل بدقّه).
4-یلفت النظر أیضا فی الآیه عباره مِنْ أَخِیهِ ،فالقرآن یرکز علی مفهوم