النور نسخت الآیه المذکوره و بدّلت الحکم بمائه جلده.
و هنا یطرح سؤال معروف بشأن سبب النسخ یقول:لو کان فی الحکم مصلحه فلما ذا نسخ؟و إن لم یکن کذلک فلما ذا شرع؟لماذا لم تطرح الشریعه منذ البدایه حکما غیر قابل للنسخ؟ علماء الإسلام أجابوا منذ القدیم علی هذا السؤال،و تقریر هذا الجواب باختصار کما یلی:
نعلم أن بعض احتیاجات الإنسان ثابته لا تقبل التغییر،لأنها ترتبط بفطره الإنسان و طبیعته،و بعضها الآخر تتغیر بتغیر الزمان و ظروف البیئه،و هذه المتغیرات قد تضمن سعاده الإنسان فی زمن معین،لکنها تصبح عقبه أمام تقدم الفرد فی زمان آخر.
قد یکون نوع من الدواء نافعا للمریض فی ظرف زمنی معین، و قد لا یکون نافعا-بل ضارا-فی مرحله نقاهه المریض،لذلک یأمر الطبیب بدواء فی وقت،ثم یأمر بقطعه و الامتناع عن تناوله فی وقت آخر.
قد یکون درس معین مفیدا للطالب فی مرحله دراسیه معینه،لکن هذا الدرس یصبح عدیم الفائده فی المراحل الدراسه التالیه.المنهج التعلیمی الصحیح ینبغی أن ینظم الدروس بشکل یتناسب مع حاجه الطالب فی کل مرحله من مراحله الدراسیه.
هذه المسأله تتضح أکثر فی إطار القانون اللازم لتکامل الإنسان و المجتمع الإنسانی،هذا القانون لا بدّ أن یتضمن متغیرات کی یکون المنهج التکاملی مفیدا لکل مراحل مسیره المجتمع.و تزداد أهمیه هذه التغییرات عند اندلاع الثورات الاجتماعیه و العقائدیه،و تزداد ضروره مواکبه متطلبات التغییر فی کل مرحله من مراحل الثوره.
لا بدّ من التأکید أنّ اصول الأحکام الإلهیه ثابته لا یعتریها التغییر،فالتوحید