الآخر فی استجماع عناصر الاعتقاد التی یصلح لها الدین وتلتمس النجاة ... فإنّ الفریقین یقیمان صلاتهما بالإسلام على الإیمان بکتاب الله وسنّة رسوله ویتفقان اتفاقاً مطلقاً على الأصول الجامعة فی هذا الدین فإن اشتجرت الآراء بعد ذلک فی الفروع الفقهیة والتشریعیة فإنّ مذاهب المسلمین کلّها سواء فی أنّ للمجتهد أجره أخطأ أم أصاب ...

وعندما ندخل مجال الفقه المقارن ونعیش الشقة التی یحدثها الخلاف الفقهی بین رأی ورأی أو بین تصحیح حدیث وتضعیفه نجد أنّ المدى بین الشیعة والسنّة کالمدى بین المذهب الفقهی لأبی حنیفة والمذهب الفقهی لمالک أو الشافعی [١].

وقد کتب الأستاذ عمید زنجانی بحثاً جمیلاً حول وفاق المذاهب الإسلامیة على الصعید الفقهی نقتبس من بحثه القیّم المقاطع التالیة :

الأحکام الفقهیة على قسمین :

الأوّل : وهو الحجر الأساس للفقه الإسلامی وهو أصول العبادات ، وأصول المعاملات وسایر الأُسس المتفق علیها فی شتّى أبواب الفقه من القضاء والحدود والدیات ، وهذه دعائم الفقه ومحکماته التی لم یختلف فیها أساطین الفقه وفقهاء المذاهب الإسلامیة.

الثانی : الفروع التی لا یضرّ الاختلاف فیها سواء أکانت فی الشؤون العملیة أم فی المسائل النظریة.

[١] السنة والشیعة حجّة مفتعلة : ٢٠ نقلاً عن کتاب کیف نفهم الإسلام للشیخ محمّد الغزالی : ١٤٢ ـ ١٤٥.