فی أبطال القیاس والرأی والاستحسان.

یرى فقهاء الإمامیة اشتراط الاجتهاد فی القاضی وقد وافق علیه الإمام الشافعی ، وقال الشیعة بجواز شهادة الصبیان إذا بلغوا عشر سنین فی الجراح والشجاج بشرط عدم تفرّقهم وبشرط اجتماعهم على المباح وقد وافق الإمام مالک على هذا الرأی.

من الجدیر بالذکر أنّا نجد فی التاریخ شخصیات عدیدة من فقهاء الشیعة قد تصدّوا کرسی التدریس والإفتاء على المذاهب الأربعة وغیرها ، وکان منهم شیخ الفقهاء أبو جعفر الطوسی وقد تصدى لکرسی التدریس بدعوة من الخلیفة العباسی القائم بأمر الله المتوفّی٤٦٧ هـ.

وکتابه الخلاف فی الأحکام لنموذج من عمله الوافر وإحاطته بالأقوال والمذاهب الفقهیة تتلمذ علیه٣٠٠ من مجتهدی عصره من السنّة والشیعة.

اتفق جمهور فقهاء الإسلام فی قواعد تبتنی علیها شتّى الأحکام الشرعیة ویستقی کثیر من الآراء الفقهیة من ینابیعها :

منها : القاعدة المتّخذة عن قوله صلى الله علیه وآله وسلم : کلّ شیء لک حلال حتّى تعلم أنّه حرام بعینه [١].

ومنها : قاعدة الرفع المأخوذة عن حدیث الرفع [٢].

ومنها : قاعدة لا ضرر ولا ضرار فی الإسلام [٣].

[١] الکافی ٥ : ٣١٣ ، باب النوادر ، ح٤٠.