(1) - یجوز أن یکونوا آخر کافر لأن المقصود النهی عن الکفر على کل حال و خص أولا بالذکر لما ذکرناه من عظم موقعه کما قال الشاعر

من أناس لیس فی أخلاقهم # عاجل الفحش و لا سوء الجزع‌

و لیس یرید أن فیهم فحشا آجلا و قوله «وَ لاََ تَشْتَرُوا بِآیََاتِی ثَمَناً قَلِیلاً» روی عن أبی جعفر ع فی هذه الآیة قال کان حیی بن أخطب و کعب بن الأشرف و آخرون من الیهود لهم مأکلة على الیهود فی کل سنة فکرهوا بطلانها بأمر النبی ص فحرفوا لذلک آیات من التوراة فیها صفته و ذکره فذلک الثمن الذی أرید فی الآیة قال الفراء إنما أدخل الباء فی الآیات دون الثمن فی سورة یوسف أدخله فی الثمن فی قوله‌ «وَ شَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرََاهِمَ مَعْدُودَةٍ» لأن العروض کلها أنت مخیر فیها إن شئت قلت اشتریت الثوب بکساء و إن شئت قلت اشتریت بالثوب کساء أیهما جعلت ثمنا لصاحبه جاز فإذا جئت إلى الدراهم و الدنانیر وضعت الباء فی الثمن کقوله‌ «وَ شَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرََاهِمَ» لأن الدراهم ثمن أبدا و المعنى لا تستبدلوا بآیاتی أی بما فی التوراة من بیان صفة محمد و نعته ثمنا قلیلا أی عرضا یسیرا من الدنیا «وَ إِیََّایَ فَاتَّقُونِ» فاخشونی فی أمر محمد ص لا ما یفوتکم من المأکل و الرئاسة و تقییده الثمن بالقلة لا یدل على أنه إذا کان کثیرا یجوز شراؤه به لأن المقصود أن أی شی‌ء باعوا به آیات الله کان قلیلا و أنه لا یجوز أن یکون ثمن یساویه کقوله «وَ مَنْ یَدْعُ مَعَ اَللََّهِ إِلََهاً آخَرَ لاََ بُرْهََانَ لَهُ بِهِ» و إنما أراد بذلک نفی البرهان عنه على کل حال و أنه لا یجوز أن یکون علیه برهان و مثله قوله‌ «وَ یَقْتُلُونَ اَلنَّبِیِّینَ بِغَیْرِ حَقٍّ» و إنما أراد أن قتلهم لا یکون إلا بغیر حق و نظائر ذلک کثیرة و منه قول امرئ القیس :

على لأحب لا یهتدى بمنارة # إذا سافه العود الدیافی جرجرا

و إنما أراد أنه لا منار هناک فیهتدی به و فی هذه الآیة دلالة على تحریم أخذ الرشى فی الدین لأنه لا یخلو إما أن یکون أمرا یجب إظهاره أو یحرم إظهاره فالأخذ على مخالفة کلا الوجهین حرام و هذا الخطاب یتوجه أیضا على علماء السوء من هذه الأمة إذا اختاروا الدنیا على الدین فتدخل فیه الشهادات و القضایا و الفتاوى و غیر ذلک.

ـ