(1) - بالشهادة بما فیه من آثار الصنعة و الدلالة على الربوبیة و قال أبو مسلم کل فی ملکه و قهره یتصرف فیه کیف یشاء لا یمتنع علیه.

القراءة

قرأ ابن عامر فیکون بالنصب و الباقون بالرفع.

الإعراب و الحجة

قال أبو علی یمتنع النصب فی قوله «فَیَکُونُ» لأن قوله کُنْ و إن کان على لفظ الأمر فلیس بأمر و لکن المراد به الخبر لأن المنفی الذی لیس بکائن لا یؤمر و لا یخاطب فالتقدیر نکون فیکون فاللفظ لفظ الأمر و المراد الخبر کقولهم فی التعجب أکرم بزید فإذا لم یکن قوله کُنْ أمرا فی المعنى و إن کان على لفظه لم یجز أن ینصب الفعل بعد الفاء بأنه جواب کما لم یجز النصب فی الفعل الذی یدخله الفاء بعد الإیجاب نحو آتیک فأحدثک إلا أن یکون فی شعر نحو قوله:

لنا هضبة لا ینزل الذل وسطها # و یأوی إلیها المستجیر فیعصما

و یدل أیضا على امتناع النصب فیه أن الجواب بالفاء مضارع الجزاء فلا یجوز اذهب فیذهب على قیاس قراءة ابن عامر کن فیکون لأن المعنى یصیر إن ذهبت ذهبت و هذا الکلام لا یفید و إنما یفید إذا اختلف الفاعلان و الفعلان نحو قم فأعطیک لأن المعنى إن قمت أعطیتک و إذا کان الأمر على هذا لم یکن ما روی عنه من نصبه فیکون متجها و یمکن أن یقال فیه أن اللفظ لما کان على لفظ الأمر حمله على اللفظ کما حمل أبو الحسن فی نحو قوله‌ قُلْ لِعِبََادِیَ اَلَّذِینَ آمَنُوا یُقِیمُوا اَلصَّلاََةَ على أنه أجری مجرى جواب الأمر و إن لم یکن جوابا له على الحقیقة فالوجه فی یکون الرفع على أن یکون معطوفا على کن لأن المراد به نکون فیکون أو یکون خبر مبتدإ محذوف کأنه قال فهو یکون.

اللغة

البدیع بمعنى المبدع کالسمیع بمعنى المسمع و بینهما فرق من حیث أن فی بدیع مبالغة لیست فی مبدع و یستحق الوصف به فی غیر حال الفعل على الحقیقة