|
|
اسم الکتاب: الخلاف - المجلد ۱
المؤلف: الشیخ الطوسي
الجزء: ۱
الصفحة: ٣۷۹
المأموم یقعد لقعوده «بقعوده» کان أفضل، و ان لم یقعد جاز له الانصراف. و قال الشافعی: یستحب له إذا سلم أن یثبت و یتحول من مکانه [1]. دلیلنا: إجماع الفرقة، و الاخبار التی ذکرناها [2]. مسألة 137 [استحباب القنوت] القنوت مستحب فی کل رکعتین فی جمیع الصلوات بعد القراءة فرائضها و سننها قبل الرکوع، فان کانت الفریضة رباعیة کان فیها قنوت واحد فی الثانیة من الأولتین، و ان کانت جمعة کان فیها قنوتان على الإمام فی الأولى قبل الرکوع، و فی الثانیة بعد الرکوع و هو مسنون فی رکعة الوتر فی جمیع السنة. و قال الشافعی: القنوت مستحب فی صلاة الصبح خاصة بعد الرکوع، فان نسیه کان علیه سجدتا السهو [3]، و قال یجرى ذلک مجرى التشهد الأول فی کونه سنة [4]، و قال فی سائر الصلوات: إذا نزلت نازلة قولا واحدا یجوز [5]، و إذا لم تنزل کان على قولین، ذکر فی الام: ان له ذلک، و قال فی الإملاء: ان شاء قنت، و ان شاء ترک. و قال الطحاوی: القنوت فی سائر الصلوات لم یقل به غیر الشافعی، و ذکر الشافعی ان بمذهبه قال فی الصحابة الأئمة الأربعة أبو بکر و عمر و عثمان و علی (علیه السلام)، و به قال أنس بن مالک، و الیه ذهب الحسن البصری، و به قال مالک و الأوزاعی [6]، و ابن ابی لیلى قال: و هکذا القنوت فی الوتر فی النصف
[1] الام 1: 126، و المجموع 3: 489. [2] انظر التهذیب 2: 103، و الکافی 3: 341. [3] الأم 1: 130، و المجموع 3: 495، و المبسوط 1: 165. [4] المجموع 3: 494، و بدایة المجتهد 1: 127، و عمدة القارئ 6: 73. [5] المجموع 3: 494، و بدائع الصنائع 1: 273. [6] بدایة المجتهد 1: 127، و المحلى 4: 146، و بدائع الصنائع 1: 273، و عمدة القارئ 6: 73. |
|