اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو أکثر من ذلک بماء و سدر، و اجعلن فی الآخرة کافورا أو شیئا من الکافور [1].

مسألة 477 [عدم جواز الزیادة على الثلاث فی غسله]

لا یزاد فی غسله على ثلاث غسلات على ما بیناه، و به قال أبو حنیفة و الشافعی إلا أنهما قالا: الفرض واحدة، و الثنتان سنة [2] و لا یفصل أصحابنا ذلک.

و قال الشافعی: ان لم ینق بالثلاث فخمسا [3]، و قال مالک لیس لذلک حد، یغسل حتى ینقى [4].

دلیلنا: إجماع الفرقة و عملهم، و الخبر الذی قدمناه [5] عن أم عطیة الانصاریة تبطل قول مالک، و یمکن أن یستدل به على ان الثلاث واجب لأنه تضمن الأمر بها، و هو یقتضی الإیجاب.

مسألة 478: لا یجوز تقلیم أظافیر المیت،

و لا تنظیفها من الوسخ بالخلال.

و للشافعی فی تقلیمها قولان: أحدهما، انه مباح [6]، و الأخر انه مکروه.

و إذا قال مکروه استحب تخلیل الأظافیر باخلة تنظف ما تحتها [7].

دلیلنا: الإجماع المتردد، و لأن الأصل براءة الذمة، و إثبات ما قالوه مستحبا یحتاج الى دلیل، و لیس فی الشرع ما یدل علیه.

مسألة 479: یستحب أن یمر یده على بطنه قبل الغسلتین الأولتین،

و یکره

[1] صحیح البخاری 2: 93، و صحیح مسلم 2: 646 الحدیث 36 و 38، و سنن ابن ماجة 1: 468 الحدیث 1458، و سنن النسائی 4: 28.

[2] الأم 1: 264، و المجموع 5: 169 و 174، و بدایة المجتهد 1: 223.

[3] الام 1: 264، و المجموع 5: 169، و الوجیز 1: 73.

[4] الام 1: 264، و المجموع 5: 188، و فتح العزیز 5: 123، و بدایة المجتهد 1: 223.

[5] تقدم الحدیث فی المسألة رقم «476».

[6] الام 1: 265، و المجموع 5: 178، و مغنی المحتاج 1: 336.

[7] الام 1: 265، و مختصر المزنی: 36، و المجموع 5: 178، و مغنی المحتاج 1: 336.