|
|
اسم الکتاب: الخلاف - المجلد ۱
المؤلف: الشیخ الطوسي
الجزء: ۱
الصفحة: ۷٠۱
البویطی، و هو قول علی (علیه السلام) و أبی هریرة [1]. و ذهب ابن عمر و ابن عباس و عائشة و الفقهاء أجمع، مالک، و أبو حنیفة و أصحابه، و أحمد، و إسحاق، و أحد قولی الشافعی قاله فی عامة کتبه ان ذلک مستحب [2]. دلیلنا: إجماع الفرقة، و من شذ منهم لا یعتد بقوله [3]، و لأنه إذا اغتسل أدى الصلاة بیقین، و إذا لم یغتسل لا یؤدیها بیقین، فالاحتیاط یقتضی فعله. و روى أبو هریرة ان النبی (صلى الله علیه و آله) قال: «من غسل میتا فلیغتسل، و من حمله فلیتوضأ» [4]. مسألة 490 [حکم مس المیت بعد البرد و قبل التغسیل] من مس میتا بعد برده بالموت، و قبل تطهیره بالغسل، وجب علیه الغسل. و کذلک ان مس قطعة من میت، أو قطعة قطعت من حی و کان فیها عظم، وجب علیه الغسل. و خالف جمیع الفقهاء فی ذلک. دلیلنا: ما قلناه فی المسألة الاولى من إجماع الفرقة و طریقة الاحتیاط [5]. مسألة 491 [عدد ثیاب الکفن] الکفن المفروض ثلاثة أثواب مع الإمکان، إزار، و قمیص، و مئزر. و المسنون خمسة: إزاران أحدهما حبرة، و قمیص، و مئزر، و خرقة، و یضاف الى ذلک العمامة. و تزاد المرأة إزارین آخرین، و صفتها أن تکون من قطن
[1] مسند أحمد بن حنبل 1: 103 و 129، و المحلى 2: 23، المجموع 2: 203- 204، و 5: 185، و کفایة الأخیار 1: 27، و فتح العزیز 2: 130. [2] الام 1: 38، و المحلى 2: 24، المجموع 2: 202- 203 و 5: 185- 186، کفایة الأخیار 1: 27، و فتح العزیز 2: 131، و سنن الترمذی 3: 319، و بدایة المجتهد 1: 229. [3] جمل العلم و العمل: 54، و یظهر من المراسم: 40 تردد سلار فی ذلک. [4] سنن ابن ماجة 1: 470 الحدیث 1463، و سنن أبی داود 3: 201 الحدیث 3161، و مسند أحمد بن حنبل 2: 454 و 280، و 433، و 472، و 4: 246. [5] انظر المسألة (489) المتقدمة. |
|