|
|
اسم الکتاب: الخلاف - المجلد ۱
المؤلف: الشیخ الطوسي
الجزء: ۱
الصفحة: ۷۱٣
الشافعی [1]. و قال أبو حنیفة ان شوهد و قتل عمدا لم یغسل و یصلى علیه کالشهید، و ان لم یشاهد أو قتل خطأ أو عمدا بمثقل فإنه یغسل و یصلى علیه [2]. دلیلنا: ان الأصل فی الأموات وجوب غسلهم، و الصلاة علیهم، و لیس على سقوط غسل هذا دلیل، لأن الأخبار التی وردت فیمن قتل فی المعرکة [3] لم تتناول هذا. مسألة 521: المرجوم و المرجومة یؤمران بالاغتسال، ثم یقام علیهما الحد، و لا یغسلان بعد ذلک، و یصلی علیهما الامام و غیره [و کذلک حکم المقتول قودا. و قال الشافعی یغسلان بعد الموت و یصلى علیهما الامام و غیره] [4]. و قال الزهری: لا یصلى على المرجومة [5]. و قال مالک لا یصلی الامام علیهما و یصلی غیره، و کذلک عنده کل من مات فی حد [6]. دلیلنا: إجماع الفرقة فإنهم لا یختلفون فیه. و روى عمران بن الحصین ان النبی (صلى الله علیه و آله) صلى على مرجومة [7]. مسألة 522: ولد الزنا یغسل و یصلى علیه، و به قال جمیع الفقهاء [8].
[1] الام 1: 268، و فتح العزیز 5: 155، و الوجیز 1: 75، و المجموع 5: 267 و المبسوط 2: 52. [2] الهدایة 1: 95، و شرح فتح القدیر 1: 478. [3] راجع الهامش الرابع من المسألة 518. [4] ما بین المعقوفتین ساقط من بعض النسخ. اما قول الشافعی فقد ذکر فی الأم 1: 268، و المجموع 5: 267، و الوجیز 1: 75، و فتح العزیز 5: 156. [5] المجموع 5: 267. [6] المجموع 5: 267. [7] سنن النسائی 4: 63، و سنن أبی داود 4: 151 الحدیث 4440. [8] الموطأ 1: 230، و المحلى 5: 171، المغنی لابن قدامة 2: 419- 420، المجموع 5: 267. |
|