و منهم من قال: تجوز الصلاة علیه ما دام یعلم انه باق فی القبر أو شیء منه و یختلف ذلک فی البلاد [1].

و الثالث: یجوز أن یصلی علیه من کان من أهل الصلاة فی وقته و لا یجوز ان حدث بعده [2] و کان هذا أشبه عندهم فقالوا: و الصلاة على قبر النبی (صلى الله علیه و آله) مبنیة على هذه الأوجه:

فإذا قالوا: ما دام یعلم انه بقی منه شیء لا تجوز الصلاة علیه لأنه روی انه قال: «انا لا نترک فی القبر» [3].

و إذا قالوا: تجوز لمن هو من أهل الصلاة فی وقته کان ذلک جائزا للصحابة الذین کانوا من أهل الصلاة علیه، و على الوجه الثالث لا یجوز ذلک، لأنه یؤدی الى الفتنة و الفساد.

و قد روی انه قال: «لا تتخذوا قبری وثنا، لعن الله الیهود فإنهم اتخذوا قبور أنبیائهم مساجد» [4].

مسألة 550: القیام شرط فی الصلاة على الجنازة مع القدرة،

و به قال الشافعی [5].

و قال أبو حنیفة: یجوز الصلاة قاعدا مع القدرة [6].

دلیلنا: ان ما ذکرناه لا خلاف فی سقوط الفرض به، و ما قالوه لیس علیه دلیل.

[1] المجموع 5: 247 و 249، و فتح العزیز 5: 196، و عمدة القارئ 8: 26.

[2] المجموع 5: 247، و فتح العزیز 5: 196، و عمدة القارئ 8: 26.

[3] ورد مضمونه فی التخلیص الحبیر 5: 198 فراجع.

[4] صحیح البخاری 2: 111، و سنن النسائی 4: 95- 96، و مسند أحمد بن حنبل 2: 246 باختلاف یسیر فی الکل.

[5] الام 1: 271، و المجموع 5: 222، و فتح العزیز 5: 174، و المغنی لابن قدامة 2: 371، و مغنی المحتاج 1: 342.

[6] المبسوط 2: 69.